خطة حكومية جديدة تستهدف نموًا اقتصاديًا وتحسين جودة حياة المواطنين

القاهرة -الصفوة العربية:
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، رؤية الوزارة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأكد أن الخطة ترتكز على 6 محاور رئيسية تتضمن 24 إجراءً و109 مؤشرات لقياس الأداء، بما يعزز كفاءة ومرونة الإنفاق الاستثماري.
أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% خلال 2024/2025، مع توقعات ببلوغه 5.4% العام المقبل، وصولًا إلى 6.8% بحلول 2029/2030، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والتضخم. وأشار إلى أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو، أبرزها الصناعات التحويلية والتجارة والسياحة.
كما كشف عن استثمارات كلية متوقعة بقيمة 3.7 تريليون جنيه، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على 59% منها، في ظل سياسات حوكمة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص. وأكد إطلاق ثلاث مبادرات للتنمية الاقتصادية والتشغيل، تشمل دعم التجمعات الإنتاجية وريادة الأعمال.
وشدد رستم على أن الخطة تضع المواطن في صدارة الأولويات، عبر زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.